به نقل از «ایسنا»

درخواست لغو مصوبه شورای عالی رفاه درباره صندوق بازنشستگی مس به دلیل مغایرت های قانونی

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۵۶۹۷

ایسنا/کرمان اعضای صندوق بازنشستگان مس در نشست با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار لغو مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی درباره تغییر اساسنامه این صندوق به دلیل مغایرت های قانونی شدند.

به گزارش ایسنا، در پی درخواست ها و پیگیری های اعضای کانون بازنشستگان صنایع مس، امروز ۱۵ شهریورماه نشست مشترک آنها با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در کرمان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکترمحمدرضا پورابراهیمی در این نشست اظهار کرد: اخیرا شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با صندوق بازنشستگان شرکت مس اتخاذ کرده که موجب اعتراض شدید بازنشتگان و اعضای صندوق شده است.

وی افزود: تصمیم این بود به استناد قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صندوق باید از ساختار فعلی جدا شده و به ساختار جدیدی بپیوندد و اکنون بحث این است تصمم شورای عالی براساس مفاد و رعایت قوانین بوده یا خیر؟

پورابراهیمی با اشاره به بررسی این تصمیم شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی درخصوص تغییر اساسنامه صدوق بازنشستگی مس تصریح کرد: سعی کردم با کار کارشناسی و بررسی مستندات پیش برویم و یک کارگروه در کمیسیون اقتصادی در این زمینه تشکیل داده ایم تا کار حقوقی صورت بگیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در این تصمیم به آن استناد شده، بیان کرد: این قانون اشاره دارد به اینکه باید صندوق هایی ساماندهی شود که مربوط به موسسات اجرایی یا عمومی است و جنس این موسسات بخش خصوصی نیست.

وی ادامه داد: در قانون صندوق های عمومی و حاکمیتی مبنای تصمیم بوده لذا براساس قانون این مسئله مشمول صندوق بازنشستگی شرکت مس نمی شود. ضمن اینکه فلسفه ماده ۱۷ قانون این بود اگر صندوقی دچار چالش می شود تحت نظارت دولت این چالش حل شود.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه دامنه شمول مرتبط با تغییر اساسنامه را مرتبط با صندوق مس نمی دانیم، گفت: این صندوق در سال ۸۶ از دامنه شمول جدا شده و سهم دولت در صندوق مس نزدیک به ۱۲ درصد است. بخش عمده دارائی صندوق بازنشستگان مس در سهام عدالت مربوط به ۵۰ میلیون نفر در کشور و در بورس عرضه شده و این شرکت ماهیت دولتی ندارد و اساسا مشمول مقررات دولت در ارتباط با صندوق نیست که بخواهیم ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را درباره آن اعمال کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه درباره وضعیت صندوق بازنشستگی مس اظهار کرد: سالیانه ۱۳۰۰ میلیارد تومان تعهدات صندوق به بازنشستگان موجود است و این صندوق هشت درصد از شرکت ملی مس را دارد و بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش شرکت ملی مس است که میزان سهم صندوق از محل یکی از مالکیت ها ۱۶ هزار میلیارد تومان و ۳۲۰۰ میلیارد تومان سهم سود صندوق از شرکت مس است و این روا نیست وضعیت بازنشستگان اینگونه باشد لذا صندوقی که این همه منابع مازاد دارد، باید برایش تصمیم گیری جدی شود.

وی بیان کرد: نامه ای تنظیم کردیم که برای رئیس جمهور ارسال کنیم و در این نامه وضعیت و شرایط هزینه درآمدی و تعهدی صندوق بازنشستگی مس توضیح داده و خواستار دستور سریع لغو تصمیم شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در خصوص صندوق بازنشستگی مس هستیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه هفته آینده با حضور مسئولان جلسه ای در تهران نیز درباره این موضوع برگزار می کنیم، افزود: صندوق بازنشستگی مس یک ریال از بودجه دولت استفاده نکرده و جریان بازنشستگی در اداره صندوق حتما باید تقویت شود و هر فصل جلسه برگزار کرده و فعال باشند و امور پیگیری و مطالبه شود.

وی تصریح کرد: از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی می خواهیم مواردی که موجب تضییع حق بازنشستگان می شود، محکم بررسی و برخورد کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش درباره فعالیت صنایع مس گفت: مسیری در ده های گذشته در صنعت مس طی شده متناسب با ظرفیت های تولیدی صنعت مس در کشور نیست.

وی با اشاره به اینکه ذخایر مس در ایران حدود ۱۷ میلیارد تن است، افزود: مس تنها شرکتی است که هر چه تولید کند می تواند صادر کند و ارز حاصل از صادرات را می تواند به کشور منتقل کند و مطالبه ما و شما بازنشستگان از مدیریت جدید شرکت این باید باشد که براساس برنامه زمان بندی، تولید شرکت در دو سال آینده به دو برابر افزایش یابد که این امر شدنی است.

پورابراهیمی تصریح کرد: روا نیست در استان کرمان معدن و دانش فنی داشته و پول شرکت مس را با نرخ ۱۸ درصد سپرده کنند در حالی که نرخ تورم ۴۰ درصد است لذا باید این پول سرمایه گذاری و برای شرکت ایجاد درآمد بکند و موضوعات توسعه و انتفاع صندوق بازنشستگی و ایجاد اشتغال برای جوانان باید مطابه بازنشستگان مس باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی صندوق بازنشستگی مس کمیسیون اقتصادی شورای عالی رفاه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صندوق بازنشستگی مس میلیارد تومان شرکت مس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۵۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206